یارانه نان حذف نمی شود

آقای سید احسان خاندوزی گفت: سیاست شفاف سازی در بودجه کشور قدم  به قدم  رو به جلو است  و این اقدام و شیوه ها در لایحه بودجه  در نظر گرفته شده است.

او در مورد مزد کارگران در سال ۱۴۰۲  گفت: رویکرد اصلی دولت در موضوع مزد کارگران بازگشت به قانون است، قانون شورای عالی کار را با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می شناسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری شود. جلسات اولیه آغاز شده و باید منتظر جمع بندی نهایی باشیم.

خاندوزی گفت: ارتقای معیشت کارگران کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال است که موجب می شود به شکل پایداری اشتغال ایجاد می‌کند و قدرت خرید از دست نرود و مثل یخ از ابتدا تا انتهای سال ذوب نشود.

او افزود: غیر از مصوبات شورای عالی کار تلاش می کنیم با کنترل ریشه های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد‌.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد کنترل بازار ارز، گفت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد وضعیت منابع ارزی کشور وضعیت خوبی دارد، حتی به جهت کنترل مصرف ارزی کشور آن بخش رسمی که در قالب واردات کالا صورت می گیرد، با هماهنگی های بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، وضعیت کنترل بسیار خوب بوده است.

او اضافه کرد: بیش از ۸۰ درصد نیاز ارزی از طریق بازار رسمی تامین می شود. اما متاسفانه در شبکه ها و کانال هایی که قمار ارز صورت می گیرد، بدون تناسب با شرایط ارزی کشور شاهد افزایش نرخ در این شبکه ها بودیم که امیدواریم دستگاه های مسئول در این بازارهای کاغذی هم وضعیت را مهار کنند.

خاندوزی با بیان اینکه نباید نقش بازارهای کاغذی و قمار را به نسبت بازار رسمی پررنگ کنیم، گفت: تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی تمام اهتمام خود را برای کنترل بازار به کار گیرد که رئیس کل بانک مرکزی تاکنون با شرکای تجاری کشور مراوداتی داشته است. همچنین نسبت به راه اندازی بازار مبادله ارز اقدام کرده و اقدامی هم در مورد صرافی ها در دستور کار قرار داده است که می تواند به کنترل وضعیت منجر شود‌.

خاندوزی در مورد سوداگری گفت: در کشور فاقد نهادهای ترمزگیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی ها هستیم، حال می خواهد این جرایم مربوط به پولشویی باشد یا اخلال در بازار اقتصادی همچون ارز، طلا و غیره.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به خاطر کوتاهی های گذشته، سرعت گیرهای لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد با اقدامات قانونی و اجرایی سرعت گیر هایی را در بازارهای دارایی قرار دهد. در هیچ کشوری اجازه نمی دهند به راحتی تقاضای کاذب در بازارهای مختلف از جمله ارز و مسکن ایجاد شود.

او ادامه داد: بانک مرکزی درخواست اختیاراتی را برای مواجه بیشتر جهت مقابله اجباری با سوداگری داشت.

خاندوزی افزود: دیروز در جلسه مبارزه با پولشویی اکثر اعضا تاکید کردند که مرکز اطلاعات مالی کشور با بانک مرکزی حداکثر هماهنگی را داشته باشد.

او در مورد حقوق کارمندان، گفت: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد، ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.

خاندوزی گفت: برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درامد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش ها را متناسبا در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم.

وزیر اقتصاد در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: همگرایی وزارت صمت و شورای رقابت برای حفظ منافع مردم و تولیدکنندگان وزارت صمت پیگیر عرضه زمانبندی شده خودرو در بورس کالاست.

 خاندوزی گفت: عرضه خودرو در بورس، هم دسترسی بهتر به خرید، هم شفافیت و هم در مجموع منفعت مصرف کننده و تولیدکننده را به همراه دارد.

او ادامه داد: قبلا هم اعلام کرده ام اگر سازوکار موثرتری برای حفظ منافع مردم وجود دارد، دولت با آغوش باز از شنیدن پیشنهادها استقبال می کند. طی عرضه های انجام شده در بورس ۲۷۵۰ میلیارد تومان منفعت به مردم به عنوان خریدار خودرو از بورس رسیده است؛ در واقع خرید ارزان تر به نسبت بازار انجام شده است. 

وزیر اقتصاد اضافه کرد: وزارت صمت در تلاش است تا عرضه با زمانبندی مشخص، منظم و قابل پیش بینی را در بورس دنبال کند.

او گفت: در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تامین نیاز مردم و هزینه های تولیدکنندگان باشد. 

خاندوزی گفت: شیوه قبلی فروش خودرو، بخت آزمایی ناصواب و نادرستی بود.

او گفت: بخش اعظمی به داخل منابع و مصارف بودجه کشور و فارغ از این بخش ناشی از سیاست شفاف سازی در بودجه کشور و قدم رو به جلو است .

 خاندوزی ادامه داد: افزایش میزان حقوق کارکنان دولت در میانه و جزء قانون رقمی خود به خود هزینه جاری اضافه کرده است، در مقایسه کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار  دارایی و هدف مهار تورم و تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی است.

یارانه نان حذف نمی شود

 سخنگوی اقتصادی دولت گفت: خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به نانوایان در مرحله دوم برداشته خواهد شد.

او گفت: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد ‌کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

 

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزیر اقتصاد سخنگوی اقتصادی دولت خاندوزی گفت بانک مرکزی یارانه نان وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/